كه عدم محدوديت ذات واجب تعالى شأنه ثابت شد ، پس عدم عينيت از جانبين مستلزم خلف است . ممكن است گفته شود : « لازمهء برهان مذكور در عدم تناهى ذات واجب تعالى و بيان كافى مسطور در معناى وحدت حقّه ، اين است كه غير محدود جايز نيست از محدودات سلب شود و ممكن نيست كه واحد قهار از معدودات مقهوره منتفى گردد ، زيرا مستلزم محدوديت ذات و ثبوت وحدت عدديه مىشود كه مستلزم خلف است ؛ و اما محدود بماهو محدود ، بدون ترديد از غير محدود مسلوب است ، چنان‌كه معدود بماهو معدود مقهور از واحد قهار منتفى است . على هذا قول به عينيت صفات كماليه با ذات واجب تعالى شأنه و بالعكس غير موجه است با فرض صحّت سلب از ناحيهء صفات ، به اين معنا كه صفات كماليه محصور كنندهء ذات متعاليه نيست و ممتنع است كه ذات واجبى در محدوده و محروسهء صفات قرار گيرد ، چه آن‌كه هر مفهومى بالضروره از مفهوم ديگر بائن و منعزل است ، پس وقوع هر مفهومى بر مصداق خالى از تحديد فى الجمله براى مصداق نيست ، و روشن است كه مرتبهء محمول متأخر از مرتبهء موضوع است و وجود واجب تعالى كه وجود صرف است از هر تعيّن و تحديد در مرتبهء ذات مبرّاست . در پاسخ گفته مىشود : ثبوت صرف هر صفت كماليه‌اى مانند علم و قدرت از براى وجود صرف واجبى ، چيزى است ، و عدم جواز سلب وجود واجبى غير متناهى از صفات كماليهء محدوده ، چيزى ديگر ، زيرا مطلب اول ، مستلزم عينيّت از جانبين است . به اين معنا كه از ذات واجب الوجود بدون توسيط هيچ واسطه‌اى علم و قدرت انتزاع مىگردد ، چنان‌كه بدون توسيط واسطه ، وجود و وجوب انتزاع مىشده است . مطلب ثانى ، مستلزم عينيّت نيست ، بلكه مفادّ آن همانا امتناع سلب وجود واجبى از صفات كماليه است نه برعكس ، و بازگشت آن به قيام وجود صفات كماليه به وجود واجبى است و مراد به اثبات صفات كماليه جهت واجب تعالى همان اثبات بر وجه